۸۰۵ مددجوی زندان رجایی شهر آزاد شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۸۹۷۲
ایسنا/البرز مدیر زندان رجایی شهر کرج از آزادی ۸۰۵ مددجو این زندان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، الله کرم عزیزی اظهار کرد: این مددجویان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله گذشت شاکی، اتمام حبس، آزادی مشروط، عفو عمومی، قرار وثیقه و کفالت از زندان آزاد و به کانون خانواده بازگشته اند.
وی اضافه کرد: همچنین واحد مددکاری زندان رجایی شهر با استفاده از ظرفیت های موجود و راهکارهای قانونی مانند ارتباط با کانون وکلا، دعوت از خیرین، جلب رضایت شکات و پرداخت جریمه، نقش بارزی در آزادی و کاهش جمعیت کیفری ایفا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عزیزی خاطرنشان کرد: در اجرای سیاست‌های و دستورالعمل‌های کلان سازمانی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، کارشناسان واحد اجرای احکام زندان رجایی‌شهر پس از بررسی پرونده قضایی مددجویان اقدام به آزادی ۸۰۵ نفر از واجدین شرایط کرده است.
مدیر زندان رجایی شهر گفت: حضور مستمر قضات، مسئولین و کارشناسان قضایی در محل اسکان مددجویان، دیدار و گفتگو با آنان سبب شناسایی واجدین شرایط جهت بهره‌مندی از تسهیلات و امتیازات قانونی می شود و پیگیری شعبه مکاتبات اجرای احکام زندان رجایی‌شهر از طریق مکاتبه با مراجع قضایی سبب تعیین تکلیف مددجویان تحت قرار در سال گذشته شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی كرمانشاه استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری زندان رجایی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد